نگاهی حقوقی به نقش مطالعه در توسعه کشور

نویسنده: علیرضا خاقانی

تحقیق، مطالعه و نوآوری از ارکان پیشرفت جوامع هستند؛ نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که قانونگذار نیز با تکیه بر همین باور، توجه ویژه‌ای به این حوزه‌ها داشته است.

امروزه کمتر کسی در ضرورت و اهمیت مطالعه، پژوهش و گسترش دانش برای پیشرفت جوامع تردید دارد. در کشور ما نیز، موضوع تحقیق و مطالعه همواره مورد توجه قانون‌گذاران قرار داشته و در قالب اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های توسعه‌ای، به آن اشاره شده است. افزون بر این، در قوانین سالانه بودجه کل کشور نیز ردیف‌هایی به حمایت از پژوهش اختصاص یافته و در قوانین خاص، حمایت‌های معنوی و مادی از پژوهشگران و مبتکران پیش‌بینی شده است.

با این حال، اهمیت جایگاه تحقیق و پژوهش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان “ام‌القوانین” کشور، به مراتب برجسته‌تر و راهبردی‌تر است. قانون اساسی به عنوان سند بنیادین جمهوری اسلامی، چارچوب اصلی حرکت نهادهای حکومتی و جامعه را تعیین کرده و اصول آن، سنگ‌بنای نظام حقوقی کشور به شمار می‌روند.

نگاهی به اصول قانون اساسی در حوزه پژوهش و مطالعه

اصل دوم قانون اساسی، در بندهای “الف” و “ب”، استفاده از علوم بشری و اجتهاد مستمر بر مبنای کتاب و سنت را از ارکان نظام جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. بدیهی است این مهم، بدون تحقیق و بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و تجربه‌های جهانی، تحقق‌پذیر نیست.

در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف شده تا همه امکانات خود را برای بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی، تقویت روحیه تحقیق و نوآوری، و تأسیس مراکز پژوهشی به کار گیرد. این اصل، جایگاهی بی‌بدیل برای علم، آموزش و پژوهش در مأموریت‌های اساسی دولت قائل شده است.

اصل بیست‌وچهارم با تأکید بر آزادی مطبوعات، زمینه‌ای قانونی برای رشد و گسترش نشریات علمی و پژوهشی فراهم کرده و نقش این رسانه‌ها در تعمیق فرهنگ تحقیق را برجسته ساخته است.

در اصل سی‌ام نیز، دولت مکلف به فراهم ساختن آموزش رایگان تا سطح متوسطه و توسعه آموزش عالی تا مرز خودکفایی است. بدون شک، سواد عمومی و دسترسی به تحصیلات، پیش‌نیاز توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در کشور به شمار می‌رود.

اصل چهل‌وسوم قانون اساسی از نیاز به آموزش به‌عنوان یکی از ملزومات اساسی اقتصاد کشور نام برده و بر ایجاد شرایطی تأکید دارد که در آن افراد، فرصت کافی برای رشد علمی و مهارت‌آموزی داشته باشند. این اصل نشان می‌دهد که توسعه علمی و پژوهشی در گرو سیاست‌گذاری اقتصادی مناسب و رفع موانع معیشتی است.

در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیز اشتغال هم‌زمان کارکنان دولت در مشاغل دولتی ممنوع شده، اما سمت‌های آموزشی و پژوهشی از این قاعده مستثنا گشته‌اند؛ نشانه‌ای روشن از نگاه ممتاز قانون اساسی به امر تحقیق و تدریس.

نتیجه‌گیری: تکلیف دولت، وظیفه جامعه

از مجموع اصول مرتبط در قانون اساسی چنین برمی‌آید که:
1. استفاده از علوم و دانش بشری برای تحقق اهداف نظام، ضرورتی انکارناپذیر تلقی شده است.
2. دولت مکلف به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و حمایت از مراکز تحقیقاتی، پژوهشگران و تولید علم است.
3. توسعه علمی کشور نیازمند سیاست‌گذاری اقتصادی مؤثر برای از بین بردن موانع معیشتی در مسیر نوآوری و خلاقیت است.
4. اهمیت علم و پژوهش تا آن‌جاست که قانون اساسی، اشتغال به آن را از محدودیت‌های قانونی مستثنی کرده است.
5. مطبوعات، آموزش رایگان، حمایت از نشریات علمی و گسترش آموزش عالی، از جمله مسیرهایی است که قانون اساسی برای توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش پیش پای دولت و ملت نهاده است.

در نهایت می‌توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با آنکه به امور جزئی نمی‌پردازد، اما در قالب اصول متعدد، اهمیت تحقیق و مطالعه را در پیشرفت کشور مورد تأکید قرار داده و دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار را به تحقق این هدف بنیادین فراخوانده است.

منابع:
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
3. قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)